الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية أين الحقيقة في ملف وليد زروق: تدوينات فايسبوكية أم علاقة غرامية بين قاض وإرهابية؟

قد نجانب الحقيقة اذا قلنا ان مسألة ايقاف رئيس جمعية مراقب النقابي الامني السابق وليد زروق في اكثر من مناسبة ولاسباب قيل انها تتعلق بمنشورات فايسبوكية، مسألة باتت تطرح الكثير من نقاط الاستفهام، فهل فعلا الأمر متعلق بتدوينات فايسبوكية عادية، كما أكدت هيئة الدفاع وزوجته المخرجة السينمائية ايناس بن عثمان أم أن الأمر متعلق بقيام زروق بأفعال مجرّمة تقع تحت طائلة قانون الإرهاب، كما اكد ذلك مساعد أول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي؟
من جهتنا حاولنا خلال هذا التحقيق تسليط الضوء على هذه القضية الشائكة التي شغلت الرأي العام، مع العلم أن وليد زروق يقبع حاليا بسجن الرابطة بعد ان اصدرت في حقه بداية شهر اوت 2016 بطاقة ايداع بالسجن، بتهمة  تعريض حياة أشخاص للخطر معنيين بالحماية وفق الفصلين 77 و 78 من  قانون الارهاب والتي قد تصل عقوبتها 5 سنوات سجنا. ويذكر ان هناك 22 قضية منشورة في حق زروق حسب ما اكده محاميه عبد الناصر العويني...

ايناس بن عثمان: مفاتيح السجن على ذمة قاض اسمه سفيان السليتي

من جهتها ذكرت إيناس بن عثمان زوجة وليد زروق أن قضية وليد تحوّلت من قضية ثلب عبر الفايس بوك  الى قضية إرهابية مضيفة أنه تم إطلاق سراح وليد زروق في نفس القضية في وقت سابق ليتم استدعاؤه من جديد وذلك بعد أن تحدث عن قضية الفتاة القاصر ووكيل مساعد الجمهورية بالقطب القضائي وعلمه بكل تفاصيل العلاقة الجنسية التي تجمعهما.
وذكرت إيناس أن هناك أشخاصا اليوم يمتلكون مفاتيح السجن يزجّون بمن يردون فيه وقالت: «مفاتيح السجن على ذمة قاض اسمه سفيان السليطي»، حيث اشارت إلى أنّ  هذا  الأخير، هو من يقف وراء الإيقافات المتكررة لزوجها وإيداعه السجن.
 واعتبرت إيناس بن عثمان أن إيقاف زوجها الأمني وليد زروق غير قانوني وأن هناك «جماعة في المرفق القضائي تتحكم في مصير الناس» على حد تعبيرها،
وقالت إن مواقفها وزوجها كانت سببا لتعرضهما الى عمليات هرسلة واستهداف من قبل السليطي ومجموعة من القضاة والامنيين المنتسبين لجهة سياسية.
وأكدت بن عثمان انه سبق وتقدمت صحبة وليد بعريضة لدى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس،قصد حمايتها من ظلم سفيان السليطي وكل من يأتمر بأمره، من قضاة وامنيين.

الفتاة القاصر والقاضي

وقالت ايناس إن تحويل التهمة إلى قضية إرهابية، جاء بالأساس على خلفية تصريحات زوجها بالقطب القضائي لمكافحة الارهابي، حيث أعلم الاعوان ان فتح ملفات الفساد بالقطب افضل من محاكمة المواطن على خلفية تدوينات فايسبوكية مبينة ان وليد اعلمهم بمعرفته بعلاقة الفتاة القاصر بالمساعد الأول لوكيل الجمهورية للقطب والفيديو الجنسي الذي يجمعهما ومحاولة هذا الاخير التأثير على الفتاة لتغيير أقوالها، مشيرة الى انه تم اطلاق سراحه في البداية على اساس الوصول الى حل وعدم فضح الموضوع لكن وامام الاصرار على فضح القضية تم استدعاء وليد مجددا واصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه ..
كما  ذكرت إيناس بن عثمان أن وكيل الجمهورية وعددا من المسؤولين الأمنيين يمارسون ضغوطات نفسية على الفتاة القاصر من أجل تغيير أقوالها حول القضيّة التي توّرط فيها المساعد الأول لوكيل الجمهورية والتي جاء فيها إستغلاله لفتاة قاصر جنسيا وذلك لتكذيب ما صرّح به وليد زروق خلال نشره للمعطيات المذكورة على حسابه على صفحة التواصل الإجتماعي فايسبوك، مبينة انه واثناء اجراء مكافحة بين وليد والفتاة القاصر بثكنة العوينة بناء على طلب القاضي ودون إستدعاء رسمي جرت الرياح عكس ما أراده، حيث  اكدت الفتاة صحة أقوال وليد وأكدت ان ما قاله وليد صحيح في اشارة الى موضوع الفيديو الذي يجمعها بقاضي قطب الارهاب.
واتهمت ايناس الناطق الرسمي باسم القطب القضائي للارهاب بالتنسيق والتفاهم مع مدير فرقة مكافحة الارهاب بالعوينة للزجّ بزوجها في السجن .
ويذكر أن مساعد وكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب متهم بإقامة علاقة مشبوهة مع فتاة قاصر متهمة في قضية إرهابية وتسريب عدة معطيات حول العمليتين الإرهابيتين اللتين وقعتا في باردو وسوسة. وزير العدل «المتخلي» عمر منصور قد فتح تحقيقا في هذه القضية منذ يوم 20 جوان الماضي بعد أن أعلمته لجنة الدفاع والأمن بمجلس نواب الشعب بها في جلسة خاصة انعقدت في شهر رمضان الماضي...

عبد الناصر العويني:  هنالك تصفية حسابات شخصية

اما الاستاذ عبد الناصر العويني، عضو لجنة الدفاع عن النقابي الأمني وليد زروق فكشف أن التتبعات القضائية لم تتوقف ضد منوبه منذ 2012،  حيث تتعلق به أكثر من 22 قضية معظمها متعلقة بتدوينات فايسبوكية..مشيرا الى أنّ هناك محاولات للتنكيل بموكله، مبينا انه وعلى خلفية الايقاف الاخير وجّهت لوليد تهمة تعريض حياة أشخاص معنيين بالحماية للخطر بمقتضى النشر وفق الفصل 78 من القانون والتي قد تصل عقوبتها 5 سنوات سجنا مشيرا الى ان وليد زروق تم ايقافه على خلفية تدوينة فايسبوكية وأن النيابة العمومية ارتأت تحويل القضية الى قضية ذات صبغة إرهابية   
كما تحدث العويني عن محاولة الناطق الرسمي باسم القطب القضائي  لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي تصفية  حسابات شخصية مع وليد زروق،إثر توجيه تهم إرهابية كيدية وتلفيق أكثر من 22 قضية لموكله في خرق غير مسبوق للقانون، مشيرا الى ان موكله محتجز من قبل  الناطق الرسمي بإسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب دون وجه حق وذلك بسبب خصومة شخصية، مؤكدا انه تم ايقاف وليد قبل الاستماع اليه واصفا هذه السابقة بالخطيرة .
كما أضاف في نفس السياق، أن موكله أحيل على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في حين أنه تم إيقافه على خلفية تدوينة على حسابه الشخصي.
و قد صرح في نفس السياق عبد الناصر العويني أن إثارة قضية الفيديو أدخل الإرباك في صفوف من إدعى أنهم يحتجزون موكله دون وجه حق .
واكد العويني انه واثناء التحقيق مع وليد في قطب الارهاب طلبت منه بعض الاطراف عدم ذكر قضية الفتاة القاصر او علمه بها «ما تجبدش الحكاية وبرا روّح»...

سفيان السليطي: النيابة هي من أثارت القضية ضد زروق ولست أنا..

وفي اتصال هاتفي بالناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الارهاب المساعد الأول لوكيل الجمهورية سفيان السليطي اكد لنا انه لم يرفع شكاية ضد وليد، حيث ان النيابة العومية هي التي اثارت ضده القضية، وفقا للفصلين 77 و78  من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال واللذين ينصان على انّه «لا يمكن أن تنال تدابير الحماية، في كل الحالات، من حق ذي الشبهة أو نائبه أو القائم بالحق الشخصي أو نائبه في الاطلاع على مضمون المحاضر وغيرها من أوراق الملف» ويعاقب بالسجن من خمسة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من عرّض حياة الأشخاص المعنيين بالحماية أو مكاسبهم أو حياة أو مكاسب أفراد أسرهم إلى خطر، وذلك بالإفصاح عمدا عن أيّ معطيات من شأنها الكشف عنهم، دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأكثر شدة إن اقتضى الحال ذلك.
واوضح محدّثنا ان وليد زروق اساء عبر تدوينات فايسبوكية الى شخصه والى قاضي التحقيق عدد 13  بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب والى رئيس وحدة الحرس بالعوينة، كما عمد الى ذكر اسمائهم وصفاتهم وهو ما جعله محل تتبع قضائي وفقا للفصول المذكورة ..
وذكر السليطي انه جزء من النيابة العمومية ودوره تطبيق القانون دون التدخل في قراراتها مضيفا ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس هي من باشرت الملف في بادئ الامر، وبعد التأكد من  وجود شبهة ارهابية قررت التخلي عنه  لفائدة القطب القضائي لمكافحة الارهاب، مبينا انه وبسماع وليد انكر في البداية ان تكون الصفحة الفايسبوكية المذكور تعود اليه، وهو ما دفع قاضي التحقيق بالقطب الى ابقائه في حالة سراح، لكن وبعد اجراء تساخير فنية على صفحة الفايسبوك تبين انها على ملك وليد زروق ليتقرر اعادة استنطاقه مجددا ثم اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه في مرحلة ثانية.
واكد  سفيان السليطي، أنه لم يقم يوما باستغلال نفوذه، وانه مشهود له بنظافة اليدّ والنزاهة ولا يمكن لاي شخص المزايدة على حياده، ومحل ثقة من كل زملائه الذين انتخبوه عضوا في الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي، وذكر انه لم يتخذ يوما قرارا في احالة وليد زروق، في المقابل ذكر انه تقدم السنة الفارطة بشكاية ضده بتهمة الثلب والتشهير وهتك شرفه، مما استوجب سجن زروق 3 اشهر، مؤكدا انه ليس فوق القانون لكن وليد زروق تجاوز حدوده، مشيرا الى الحقوق والحريات مضمونة دستوريا لكن مع مراعاة الضوابط والحدود واحترام أعراض الغير وشرفهم قائلا ان الثلب والتشهير باشخاص يشتغلون بمؤسسات الدولة افعال يجرمها القانون.

ملف من إعداد: سناء الماجري